عرض: “الغِنَي والفَقرُ بين العولمة وفقه الحياة”

العنوان: الغِنَي والفقر بين العولمة وفقه الحياة.

المؤلف: مُهجة مشهور، المجموعة البحثية لمركز خُطوة للتوثيق والدراسات.

الطبعة: ط. 1.

مكان النشر: القاهرة ، بيروت.

الناشر: دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني.

سنة النشر: 2018.

الوصف المادي: 255 صفحة، 24 سم.

الترقيم الدولي الموحد: 8-096-453-977-978.

    * مقدمة:

جاءت هذه الدراسة لتطرح إشكالية رئيسية في المجتمعات الإنسانية، وهي إشكالية الغِنَى والفقر، الأمر الذي قد يبدو للوهلة الأولي وكأنه مشكلة اقتصادية بالأساس، وبالتالي نلجأ للبحث عن علاج لها في كتب علم الاقتصاد وذلك في ظل الفصل التعسفي بين فروع العلوم الإجتماعية، إلا أن هذه الدراسة – وهي تُحاول إيجاد حل لهذه الإشكالية- تعمل على تبني الرؤية الإسلامية التي لا تعترف بهذا التقسيم الضيق والدقيق للعلوم، ولكنها تتبنى رؤية معرفية شاملة لكل مجالات المعرفة الإنسانية والاجتماعية، وبالتالي نجد الدراسة تطرح موضوع الغنى والفقر علي أنه موضوع مركب ينتمي إلي مجالات متعددة (اقتصادية، اجتماعية، ثقافية).

وتعتبرهذه الدراسة موضوع الغِنَى والفقر عنصرًا محوريا في التمييز بين المدارس الاقتصادية المختلفة، حيث أن لكل مدرسة رؤية لعلاج المشكلة طبقًا للإطار المعرفي الذي تنطلق منه.  والجدير بالذكر هنا، أن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء علي قضية الغنى والفقر بشكل لا يستهدف القضاء علي الفقر أو تحجيم الغنى، ولكن يحاول علاج الآثار المدمرة الناتجة عن التفاوت البيّن بينهما والانتقال بالعلاقات المرتبطة بهما من علاقات صراعية شقاقية إلى علاقات إيجابية بناءة تلهم المجتمع معنى القوة ومعاني الإخاء والتضامن والتكافل.

 أتبعت هذه الدراسة منهاجية أطلقت عليها “منظومة فقه الحياة”، وهي آلية منهجية مستوحاة من الرؤية الكلية الإسلامية، وقد حاولت المجموعة البحثية باستخدام هذه المنهاجية استقراء آيات القرآن الكريم والسنة النبوية وتكوين صورة من خلالهما عن مراد الشرع ثم إنزال هذه الصورة علي الواقع النسبي المتغير. وتتكون هذه المنظومة من خمس قواعد منهجية هي: “المقاصد، القيم، السنن، الغيب، الأحكام الشرعية”.

يتكون الكتاب من 3 فصول، هي كالتالي:
الفصل الأول: الرؤية الإسلامية الكلية في المجال الاقتصادي.
الفصل الثاني: الغنى والفقر في الرؤية الإسلامية.
الفصل الثالث: علاقات الغِنَي والفقر.

وسنحاول فيما يلي عرض الأفكار الرئيسية:

     الفصل الأول: الرؤية الإسلامية الكلية في المجال الإقتصادي

تبدأ الدراسة بفصل نظري يحاول تحديد ملامح الرؤية الإسلامية الكلية في المجال الاقتصادي. ويشتمل هذا الفصل علي خمسة مباحث:

في المبحث الأول تحاول الدراسة بشكل مُقارن تناول النظام الاقتصادي الإسلامي بين النظم الاقتصادية السائدة في العالم المعاصر، الرأسمالي والاشتراكي.
وذكرت الدراسة أن هناك عنصرين أساسيين يكوّنان ملامح أي نظام اقتصادي، وهما: المشكلة الأساسية التي يحاول هذا النظام إيجاد حل لها، والوسائل الأساسية لعلاج هذه المشكلة.

فنجد مثلًا، في النظام الرأسمالي، المشكلة الأساسية تتمثل في ندرة الموارد “الندرة النسبية”، وذلك نتيجة علاقة غير متكافئة بين حاجات الإنسان اللامحدودة والموارد المتاحة المحدودة لإشباع تلك الحاجات. ولأن القيمة العليا في هذا النظام هي “الحرية”، تم استنباط مجموعة وسائل وأسس اعتمد عليها هذا النظام، وهي الملكية الفردية واقتصاد السوق والتنافس الحر.

ورغم أن النظام الاقتصادي الاشتراكي يشترك مع النظام الرأسمالي في المشكلة الاقتصادية الأساسية وهي ندرة الموارد، الا إنه وفي إطار القيمة العليا التي تتبناها الرؤية الاشتراكية وهي “المساواة”، تم استنباط مجموعة وسائل وأسس مختلفة مثل التخطيط المركزي وملكية الدولة لوسائل الإنتاج.

وفي النظام الاقتصادي الإسلامي، نجد أن المشكلة الأساسية تتمثل في توزيع الموارد وليس ندرتها، فالمصادر الطبيعية قد خلقها الله كافية لحاجات البشر مهما تضخمت أعدادهم، ولكن المشكلة نابعة من اختلال ميزان العدالة بين البشر وظلم الإنسان لغيره. ونجد أن القيمة العليا هنا هي قيمة “العدل”، وبالتالي تسعي النظرية الاقتصادية الإسلامية إلي إعادة توزيع الموارد بالطريقة التي تُحقق كرامة الإنسان، وبالكيفية التي تؤدي إلي تقريب الطبقات من بعضها البعض.

يتكون العلم في أي مجال معرفي من رؤية كلية، أو ما نطلق عليه “فلسفة العلم” أو “النموذج المعرفي”، ويتناول المبحث الثاني من هذه الدراسة النموذج المعرفي الإسلامي في المجال الاقتصادي من خلال طرح المقولات الفلسفية الأساسية للرؤية في هذا المجال. وذكرت الدراسة خمسة عناصر أساسية في هذا الشأن:

العنصر العقدي: فالمرجعية في الاقتصاد الإسلامي مرجعية عقدية إيمانية وليست مرجعية مادية. العنصرالمقاصدي: المقصد في الرؤية الإسلامية هو إقامة مجتمع قوي حامل لمهمة الاستخلاف والعمران. العنصرالواقعي: الفطرة الإنسانية ليس معترفا بها فقط في الرؤية الإسلامية ولكن أيضا يتم استثمارها فيما يفيد عمران الأرض.العنصرالقيمي: القيم في الرؤية الإسلامية ترسم فضاء معنويا حاكما، وبدونها تفقد النظرية الإسلامية بعدا أصيلا يميزها. رؤية مزدوجة لعنصر الزمن: قائمة من ناحية على فتح الأفق الزمني لعمل الفرد كأنه “يعيش للأبد” وبذلك يكون عمله متعد لسنوات عمره ويكون إسهاما في البناء الحضاري الإعماري، ومن ناحية أخرى فتح الأفق الزمني لعمل الفرد الى ما بعد الموت “كأنك تموت غدا” بما يعطي عمله البعد القيمي والعقدي.

 وفي المبحث الثالث تقوم الدراسة بتسليط الضوء علي نظرية الدخل والإنفاق ، باعتبارها النظرية الأم في الاقتصاد الإسلامي قائمة على الآية الكريمة “مما رزقناهم ينفقون”، التي تطرح طرفي المعادلة في هذه النظرية وهما: الرزق أو الدخل المادي من ناحية والإنفاق من ناحية أخرى. وينقسم الإنفاق الى ثلاثة وجوه أساسية وهي: الإنفاق الاستهلاكي، والإنفاق التكافلي (الخاص بالرؤية الإسلامية) والإنفاق السلبي أو الادخار.

ويعتبر الدخل العنصر الأساسي في النظرية الاقتصادية الإسلامية والمحرك لعلاقات الإنتاج والاستهلاك، وذلك يتسق تماما مع كون المشكلة الأساسية في هذه الرؤية هي كيفية إعادة توزيع الدخول والموارد بطريقة أكثر عدلا تحدث التوازن الاقتصادي بين أطراف هذه العملية.

ويتناول المبحث الرابع من هذا الفصل مفهوم الإنفاق التكافلي باعتباره إضافة محورية في النظرية الاقتصادية، فيتم تحليل هذا المفهوم في ضوء عناصر منظومة فقه الحياة: المقاصد، القيم، الغيب، السنن، والأحكام الشرعية.
 
يتناول المبحث الخامس  المفاهيم والمصطلحات في علم الاقتصاد الإسلامي، وتتناول الدراسة هذه المفاهيم من خلال مطلبين:

المطلب الأول يتناول المفاهيم والرؤية الكلية الإسلامية، فلا يمكن فهم العديد من المفاهيم الإسلامية ذات البعد الاقتصادي الا باستحضار البعد العقدي المتضمن فيها، مثال على ذلك مصطلح الزكاة، ومصطلحي المال الرابح والمال الخاسر.  

أما المطلب الثاني فيتناول ثلاثة مفاهيم إطارية مؤسسة لا يمكن فهم الرؤية الاقتصادية الإسلامية بمعزل عنها، وهذه المفاهيم هي: مفهوم الاعتدال، ومفهوم المعروف، ومفهوم الإحسان.

     الفصل الثاني: الغِنَي والفقر في الرؤية الإسلامية

يتناول هذا الفصل موضوع (المال) كمفهوم محوري يقوم عليه كل من الغِنَي والفقر، وكذلك يتناول مفاهيم الغِنَي والفقر كمفاهيم تأسيسية، مع تقديم تحليل مُقارن لتلك المفاهيم بين الرؤية الاستهلاكية والرؤية الإسلامية، ثم أخيرًا يتم طرح البعد الحضاري المعاصر لمشكلة الغِنَي والفقر المتمثل في العولمة. ويشتمل الفصل علي مبحثين:

ينقسم المبحث الأول الى مطلبين:

في المطلب الأول سعت الدراسة إلي طرح الرؤية الإسلامية للبناء الطبقي في المجتمع في مقابل الرؤية المادية الغربية. وترى الدراسة أن البناء الاجتماعي في الرؤية الإسلامية يظهر على شكل هرمي بقمم متعددة منها القمة المادية (قمة العلماء، قمة الأغنياء، قمة أصحاب المهن..)، وهذه القمم مجتمعة هي التي تكون النخبة القائدة للمجتمع.  

من ناحية اخري تستخدم الرؤية الإسلامية مجموعة مفردات مفارقة للمفردات الخاصة بالرؤية المادية. فمقابل مصطلح “الطبقات الإجتماعية” الذي يوحي بالانفصال والانقطاع بين كل طبقة وأخرى، تستخدم مصطلح “الدرجات” الذي يشير الى إمكانية الحركة والطبيعة المرنة لهذا البناء الاجتماعي من خلال الصعود والهبوط السلمي الهادئ بين أفراد الدرجات المختلفة، كل على حسب جهده وأخذه بأسباب السعي.

أما المطلب الثاني فيتناول موقع المال في الرؤية الإسلامية وهي مكانة مهمة، ولكنها مؤطرة بعدة ضوابط وهي ربط المال بالجانب العقدي، حيث أن المال مال الله والمصدر والمآل لله تعالي وحده، ومن خلال مفاهيم الاستخلاف والابتلاء. وكذلك ربط المال بالأخلاق والقيم الإنسانية، فالمال لا يرقى إلي مرتبة الغاية، بل هو مجرد وسيلة لتحقيق المقصد الكلي. وأخيرًا احترام التنظيم الدقيق والمحكم للمال في الشريعة سواء فيما يتعلق بكسبه أو بإنفاقه.

 يتناول المبحث الثاني البعد العقدي لمفهومي الغنى والفقر، هذا البعد ينبهنا إلي نسبية وبشرية هذين المفهومين، ففي حقيقة الأمر الكل فقير ولا غني الا لله تعالي. فالفقر في بعده العقدي هو بمعنى الافتقار إلي الله تعالي، والغنى في بعده العقدي هو الاستغناء وعدم الحاجة إلي أي مخلوق، فالغنى بهذا المعني هو لله تعالي وحده. وينقسم هذا المبحث الى خمسة مطالب:

يتناول المطلب الأول المدارس الغربية المختلفة التي قدمت تفسيرات متعددة لمشكلة الفقر، ثم حاولت الإجابة على سؤال: كيف فسرت الرؤية الإسلامية ظاهرة الغنى والفقر؟

أما في المطلب الثاني فقد ناقشت الدراسة تعريف الفقر باعتباره العجز عن إشباع الحاجات الضرورية للإنسان، والفرق بين الفقر المطلق والفقر النسبي أي الشعور بالفقر بالمقارنة بالآخرين.

ويتعرض المطلب الثالث الى دراسة الغنى، فرغم أن الغنى لم يكن في يوم من الأيام مشكلة تبحث عن حل، إذ أن في النظريات الوضعية الغنى والرفاهية هدف، الإ أن الرؤية الإسلامية ترى الغنى كحال وابتلاء للإنسان كما أن الفقر حال وابتلاء. وبالتالي الغنى في الرؤية الإسلامية مسألة تحتاج إلي توصيف حتي تظل في إطار ما أمر به الله تعالي.
 وقد تطرقت الدراسة هنا إلي مجموعة من سلوكيات الأغنياء المرفوضة مجتمعيًا وشرعيًا كونها تهدد الانسجام والتآلف بين أفراد المجتمع،وهذه السلوكيات التي تم التعرض لها بالتفصيل هي: الترف، والمحاكاة والتنافس، والكبر والتعالي، وأخيرا الإسراف والتبذير والبخل.

أما المطلب الرابع فقد تعرض للواقع العالمي المعاصر، ودراسة تأثير العولمة علي علاقات الغنى والفقر. كما قامت الدراسة بتحليل النيوليبرالية Neo-liberalism التي تُعد المرجعية النظرية والأصل الاقتصادي للعولمة، تلك النظرية التي تقوم علي مركزية السوق وجعله كيان مهيمن ومؤسس للرؤية الاقتصادية بل والسياسية والثقافية.

أيضًا توضح الدراسة التبدّل الذي حدث في التنظير الاقتصادي في عصر العولمة، حيث أن هناك انفصالًا واضحًا في فهم هذا المشهد عن النظرية الكلاسيكية التي سادت العالم لقرون طويلة. فكان هدف الاستهلاك في ضوء النظرية الكلاسيكية هو إشباع حاجة حقيقية human needs الإ أنه وفي ظل العولمة، تم استبدال مفهوم الحاجة الحقيقية بمفهوم “الرغبة المصطنعة” Human fake desire. كذلك كانت نظرية العرض والطلب قائمة علي دراسة اتجاهات الطلب الفعلي، ولكن الرؤية الاقتصادية الجديدة تعتمد بالأساس علي العرض لتحريك طلب المستهلكين، حيث أن المهم هو الإنتاج ومزيد من الإنتاج. وبالتالي تم تجاوز النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في ظل العولمة ونظام السوق.

أما في المطلب الخامس والأخير من هذا الفصل فقد قدمت الدراسة نظرة مقارنة للغنى والفقر بين الرؤية المادية الاستهلاكية والرؤية القيمية الإسلامية، فالنموذج الاستهلاكي الغربي هو نموذج محايد أخلاقيًا، غير خاضع لأي مطلقات الإ مرجعية السوق، ويستهدف تحقيق أقصى مستوى من الاستمتاع بالحياة واللذة والمنفعة الحسية. وفي إطار هذه الرؤية تأتي سيطرة السلعة علي الفرد من خلال ما أُطلق عليه مجتمع الاستعراض. أيضًا، نجد أنه في إطار المجتمعات الاستهلاكية يتم التضحية بقيمة الإنسان ومنظومته الأخلاقية لصالح اللذة والسعادة، فالفرد في هذه المجتمعات لا يُعرّف في ضوء إنسانيته وأخلاقه وإنما في ضوء معدلات استهلاكه ودخله ومستواه المعيشي.

وتنتقل الدراسة عند هذه النقطة للإشارة الى أن المنظرين المسلمين قد أخفقوا في فك شفرة نظام العولمة مما أدى الى اختراق للعقل والسلوك الإسلامي بطريقة لاشعورية، فتم التعرض لمجموعة من الإشكاليات الناجمة عن هذا الوضع، هي: إشكالية تسلل قيم السوق الى المجتمعات الإسلامية، إشكالية السيولة في المفاهيم الصلبة الحاكمة في النموذج الإسلامي.

 أما النموذج القيمي الإسلامي، نجده قائم علي مجموعة مطلقات، ليس السوق واحدًا منها، ويستهدف هذا النموذج تحقيق مفهوم “الحياة الطيبة” بما يعني هذا المفهوم من توازنية بين المادي والروحي. وقد قدمت الدراسة معادلة تعريفية لمفهوم الحياة الطيبة وهي: الأمن المجتمعي + الاطمئنان النفسي+ الرزق الوفير= الحياة الطيبة.

      الفصل الثالث: علاقات الغِنَي والفقر

تسعى الدراسة في هذا الفصل –بعد تحليل مفهومي الغنى والفقر والإطار النظري لهما وتسكينهم في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة- الى تحليل العلاقات بين الأغنياء والفقراء باستخدام عناصر منظومة فقه الحياة، ثم تحاول طرح تصور عملي لإنزال هذا التصور علي الواقع المعاصر. ويشتمل هذا الفصل علي مبحثين:

  يطرح المبحث الأول صورة المجتمع المستهدف في الرؤية الإسلامية، وهو ما أطلق عليه “مجتمع – البوتقة” حيث ينصهر فيه جميع أفراده بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والمادية والدينية فيتحقق بذلك قوة وتماسك المجتمع.

ويتكون هذا الفصل من مطلبين، يتصدى المطلب الأول لفلسفة توزيع موارد المجتمع من خلال تحليل الآية الكريمة “… كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم..”، حيث تعتمد هذه الفلسفة على عدم تركيز هذه الموارد في أيدي أفراد أو طبقة بعينها، بما يتطلب توفير الآليات التي تسمح بتداول الموارد داخل المجتمع.

أما في المطلب الثاني فقد سعت الدراسة إلي تقديم التصور الأمثل للعلاقة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع، وذلك من خلال الاستعانة بعناصر منظومة فقه الحياة من مقاصد وغيب وقيم وسنن وأحكام شرعية.

فالمقصد الأسمى المستهدف تحقيقه من نموذج علاقات الأغنياء بالفقراء في الرؤية الإسلامية هو إقامة مجتمع قوي بكل أعضائه حامل لمهمة الاستخلاف والعمران، وذلك من خلال أمرين: جلب المصلحة أي تحقيق مبدأ التواصل والمشاركة بين الأغنياء والفقراء، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الممارسات الإنسانية تم رصدها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.     ودفع الضرر من خلال الوقوف أمام أية ممارسات اجتماعية خاطئة كفيلة بتهديد تماسك المجتمع والعلاقة الصحية بين أبنائه. وقد تم تحليل نموذج الكومباوند كأحد الظواهر المجتمعية السلبية التي تهدد تواصل العلاقة بين أفراد المجتمع.

كذلك تتمحور علاقات الغِنَى والفقر في الرؤية الإسلامية حول البعد الغيبي الذي يصبغ هذه العلاقة بصبغة خاصة، فهي علاقة يكون الله سبحانه وتعالي حاضرًا فيها كطرف مهيمن، وليست علاقة خطية ثنائية الأطراف بين غني وفقير. وهنا تم تحليل مفهومين يحملان المعنى الغيبي بصورة نماذجية وهما مفهوم البركة ومفهوم المال الرابح.

وإذا كانت القيم التزام شخصي يتحلى بها الفرد كي يحقق في نفسه معنى الإنسانية، فإن هذه القيم تتجلى من جانب آخر علي الصورة الكلية للمجتمع لتصنع منه مجتمعًا قيميًا حضاريًا، فالمجتمع ما هو الا حاصل جمع أفراده، ومن هنا يظهر البعد المجتمعي للقيم الفردية. وقامت الدراسة هنا بتحليل مجموعة القيم الحاكمة على علاقات الأغنياء بالفقراء وهي قيمة العدل، والتسامح، والأخوة والتراحم، والاستعفاف وعزة النفس، والتواضع، وأخيرا قيمتي الجود والكرم.  

أما في مجال السنن والقوانين الحاكمة للعلاقات بين الأغنياء والفقراء فقد قدمت الرؤية الإسلامية سنتين هما: سنة التفاوت، (سنة وصفية تقريرية) كقانون حتمي يحكم أي تجمع بشري. وسنة التداول، (سنة سعي وحركة) وقد جاءت سنة التداول لتؤكد على حركية وضع التفاوت بين أفراد المجتمع، ونفي ثباته وديمومته لصالح أفراد أو طبقة.

وأخيرًا، هناك مجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية التي تؤطر العلاقة بين الأغنياء والفقراء، وهي بمثابة السياج الحامي والواقي للمجتمع الإسلامي.

ويأتي المبحث الثاني ليؤكد على مجموعة من المحددات الحاكمة التي تسعى من خلالها الرؤية الإسلامية للوصول إلى تحقيق معادلة دقيقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي، وهذه المعادلة تتضمن: عدم الانحياز لطبقة أو لفئة علي حساب الأخرى، والقضاء علي الفقر المدقع الذي يكون فيه الفرد دون حد الكفاف، وتعظيم كفاءة وعطاء كل طرف وجعل كل من الغني والفقير عند نقطة توازن ترفع من فاعليته وعطائه للمجتمع، وأخيرا الحيلولة دون وجود طبقة من المترفين.
وتتحقق هذه المعادلة من خلال لاعبين أساسيين هما الدولة أو السلطة السياسية من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى، وكلما نجح الطرفان في التعاون وتوزيع الأدوار توزيعًا صحيحًا أدى ذلك إلي الاقتراب من الوضع المجتمعي الأمثل في علاقات الأغنياء والفقراء. وللدولة وللمجتمع أدوار تكاملية في رسم خريطة العلاقة بين الأغنياء والفقراء، وتم توضيح هذه الأدوار فيما يلي:

دور الدولة:
هناك دور فعال للدولة في إطار الرؤية الإسلامية حيث لا يمكن تصور تحقيق الاستقرار والتوزيع العادل للدخول والثروات من خلال آليات السوق والحرية الفردية فقط، فالسلطة السياسية تحمل عبء التخطيط للنمو الاقتصادي والاجتماعي وتنفذ هذه الخطة بالمشاركة مع الأفراد.
 ويتلخص دور الدولة في مجال علاقات الغنى والفقر في ثلاثة أدوار أساسية هي: إعلاء الرؤية الكلية للنموذج الإسلامي، وذلك باستبدال المرجعيات المادية بالرؤية العقدية التوحيدية القيمية. تحقيق العدالة الإجتماعية، إذ يقع عليها عبء تصحيح الآثار السلبية الناجمة عن الاختلال في توزيع الثروة في المجتمع من خلال إعادة بناء الهيكل الاقتصادي للدولة لجعله اقتصاد قائم على قطاعين متمايزين: القطاع الربحي التجاري والصناعي والخدمي والقطاع التكافلي المكون من مؤسسة الزكاة ومؤسسة الوقف ومؤسسات المجتمع المدني . وأخيرا فتح الأفق أمام الطبقة الأكثر احتياجًا، فالدولة عليها توفير سبل كسب العيش للقادرين علي العمل ونقلهم تدريجيًا من متلقين للعون إلي قادرين اقتصاديا.

دور المجتمع:
ناقشت الدراسة كذلك دور المجتمع في تحقيق هذه المعادلة الصحية لعلاقات الأغنياء والفقراء من خلال ما أطلقت عليه “يد الشريعة الخفية” – وذلك استعانة بالمفهوم الشائع في الدراسات الاقتصادية الغربية وهو مفهوم اليد الخفية لآدم سميث- وقصدت الدراسة بمفهوم يد الشريعة الخفية النقلة النوعية في البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تتحقق أولا من سعي الأفراد –الأغنياء منهم والفقراء- لتحسين أوضاعهم المعيشية بالعمل النافع للمجتمع، وثانيا من خلال إنفاق الأغنياء على الفئة الأكثر احتياجا، فيتحقق بهاتين الموجتين المتلازمتين تحرك تلقائي نحو تقارب هادئ بين الطبقات، فيرتفع في السلم الاجتماعي كل من يستثمر قدراته ومواهبه في العمل، كما أن الإنفاق التكافلي لصالح الطبقات الأشد فقرا يخفف بالضرورة من وطأة الفقر المدقع عليها. ويؤدي هذا الانفاق التكافلي الى السحب من الرصيد المادي للطبقات الأكثر ثراء وترفا. هذه الحركة التفاعلية تتم في ظل رؤية تسعى ليس فقط الى تصحيح مادي للأوضاع في المجتمع ولكن الى تشييد هذا البناء على أساس أخلاقي.

وختامًا يمكن القول أن هذه الدراسة قد أضافت كثيرًا فيما يتعلق بالرؤية الإسلامية للنظام الاقتصادي. فمن ناحية، نجد أنها سعت لطرح رؤية نظرية في مجال الاقتصاد الإسلامي؛ رؤية تجعل من الإنفاق التكافلي أحد دعائم بنية النظام الاقتصادي من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي. ومن ناحية أخري، تميزت الدراسة بتطوير منهاجية ملائمة لدراسة الموضوع أطلقت عليها “منظومة فقه الحياة”.
كذلك، سعت الدراسة الى ضخ الدماء العلمية في مجموعة مفاهيم محورية نابعة من الرؤية الإسلامية مثال على ذلك مصطلح “الدرجات” بدلًا من” الطبقات الاجتماعية”، كذلك مصطلح “الحياة الطبية” بدلًا من “الحياة المترفة”.

عرض:

أ. آية غريب

باحثة في العلوم السياسية.