أخبار عاجلة

البدعة

الصفحات التالية دراسة للشيخ محمود شلتوت ضمَّنها الشيخ محمد الغزالي في كتابه المعنون: ” ليس من الإسلام *

 

عرفنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعي قد أصابها من جهات ثلاث: 

  • من جهة العقيدة، حيث دخل الشرك، وعبادة غير الله، ودعاؤه، والاستعانة به واللجوء إليه.
  • من جهة العبادة، حيث دخل التغيير في كيفية أداء العبادة أو الزيادة عليها، والنقص منها.
  • من جهة الحلال والحرام، حيث حُلِل الحرام، واحتيل على تحريم الحلال.

والمستقرئ للمداخل الملابسة للبدعة يجد أن منها ما يؤدى إلى الابتداع ابتداء، ومنها ما يساعد على انتشار الأمر المبتدَع بعد الوقوع في العمل به.

ونوضح الأمرين كليهما على النحو التالي:

أسباب الابتداع:

والابتداع يرجع إلى أسباب ثلاثة:

  1. الجهل بمصادر الأحكام، أو الجهل بوسائل فهمها من تلك المصادر.
  2. متابعة الهوى في استنباط الأحكام.
  3. إحسان الظن بالعقل في الشرعيات.

ولنتناول كلا من هذه الأسباب بإيجاز كالآتي:

  1. أما عن السبب الأول: فنحب – قبل الكلام عن مداخل الخلل الناشئة عن هذا السبب بشقيه – أن نقرر ما يأتي:
  • أ‌- أنَّ مصادر الأحكام الشرعية – كما هو معلوم – هى كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ألحق بهما من: الإجماع، والقياس.
  • ب‌- أنَّ الأصل العام لجميع هذه المصادر الذي يحكم على سائرها، هو كتاب الله تعالى، وتليَة السنة، ثم الإجماع، فالقياس.
  • ت‌- أنَّ القياس لا يُرجع إليه في أحكام العبادات، لأنَّ من أركانه أن يكون الحكم في الأصل معلولا بمعنى يوجد في غيره، ومبنى العبادة على التعبد المحض الخالص.

أما مداخل الخلل الناشئة عن السبب الأول بشقيه، ترجع إلى أمور أربعة:

(أ) الجهل بأساليب اللغة العربية.                   (ب) الجهل بالسنُّة.

(ج) الجهل بمرتبة القياس.                           (د) الجهل بمحل القياس.

(أ) أما الجهل بأساليب اللغة العربية، فقد نشأ عنه أن فُهِمَت بعض النصوص على غير وجهها، مما كان سبباً في إحداث ما لم يعرفه الأولون، وَمن ذلك:

1- ما يزعمه البعض من أنَّ المحرَّم من الخنزير لحمه دون شحمه، أخذاً من أنَّ القرآن حرَّم اللحم فقط، وهو ابتداع نشأ من الجهل بأن كلمة  “اللحم” في اللغة العربية تطلق على الشحم دون العكس.

2-  قول بعض المتكلمين : أنَّ لله ” جنباً ” أخذاً من قوله تعالى:

(أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ) الزمر – 56.

وهو ابتداع نشأ من الجهل بأنَّ العرب لا تعرب ” الجنَب ” في مثل هذا التركيب  بمعنى العضو المعروف، ولكنها حين تقول: هذا يصغر في جنب ذاك، تريد : بالإضافة إليه، ذلك لأنه لا يُتصور وقوع التفريط في “جنب الله ” بمعنى العضو المعروف.

الأمر الذي يوجب التأويل فى المراد من الجَنب، بأن يكون المراد به الجانب.

وفي هذا المقام يقول الإمام الرازى في تفسيره : ” الجَنب سمي جَنباً، لأنه جانب من جوانب الشئ، والشئ الذي يكون من لوازم الشئ وتوابعه يكون كأنه جانب من جوانبه، فلما حصلت هذه المشابهة بين الجنب على الحق والأمر بالطاعة، قال الشاعر:

أما تتقين الله في جنب وامق         له كبد حرى عليك تقطع؟

3- قول بعض الناس: أنَّ حديث: ” إذا سمعتم المؤذَّن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ ” – يطلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذَّن عقب الأذان.

ولم يُطلب منه أن تكون بغير كيفية الأذان – وهي الجهر – فدل على مشروعيتها بالكيفية المعروفة.

ووجهَّوا دلالة الحديث على طلبها من المؤذَّن بأن الخطاب  قي قوله صلى الله عليه وسلم : ” صلوا علىَّ ” لجميع المسلمين، و المؤذَّن داخل فيهم. أو بأنَّ قوله عليه الصلاة والسلام : ” إذا سمعتم ” يتناول المؤذَّن، لأنه يسمع نفسه.

فهذه جملة من الأمثلة يتضح منها كيف يقع الابتداع من جهة الجهل باللغة العربية، مفردات وأساليب.

وقد أجمع الأوَّلون على أنَّ معرفة ما يتوقف عليه فهم الكتاب والسنُّة من خصائض اللُّغة العربية شرط أساسى في جواز الاجتهاد ومعالجة النصوص الشرعية والاقتراب منها.

(ب) وأما الجهل بالسنَّة، فهو يشمل:

1-  الجهل بالأحاديث الصحيحة. 

2- الجهل بمكان السنَّة من التشريع.

وقد يترتب على الأول إهدار الأحكام التي صحَّت بها أحاديث، كما يترتب على الثاني إهدار  الأحاديث الصحيحة، وعدم الأخذ بها، فتحل مكانها بدع لا يشهد لها أصل من تشريع.

وقد نبَّه على ذلك حديث: “إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلُّوا وأضلُّوا”.

وجاء فيه أيضاً حديث: ” ما من نبي بعثه الله فى أمة إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون سُنَّته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، يقولون ما لايفعلون، ويفعلون ما لايؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومَن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل” 

(ج) – وأما الجهل بمرتبة القياس في مصادر التشريع، وهي التأخر عن السنَّة، فقد ترتب عليه أن قاس قوم مع وجود سُنَّة ثابتة، وأبوا أن يرجعوا إليها، فوقعوا فى البدعة.

والمتتبع لآراء الفقهاء يجد كثيراً من الأمثلة لهذا النوع، وأقربها ما قاله البعض من قياس المؤذَّن على المستمع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مع وجود السنُّة  الَتْركية، التي هي مقدَّمة – بالطبع – على القياس. هذا بالإضافة إلى أنَّ حديث: “إذا سمعتم المؤذَّن” يدل بأسلوبه على اختصاص المستمعين بالصلاة عقب الأذان.

(د) وأما الجهل بمحل القياس في التشريع، فقد نشأ عنه أيضاً أن قاس الناس من متأخري الفقهاء فى العبادات، وأثبتوا في الدين ما لم تَرُوَ به سُنَّة، ولا نُقل به عمل، مع توافر الحاجه إلى عمله وعدم المانع منه.

ومن ذلك  بدعة إسقاط الصلاة، قياساً على فدية الصوم التي ورد بها النص، ولم يقفوا عند هذا الحكم بالجواز، بل توسعوا فشرعوا لها من الحيل ما يجعلها صورة لا روح فيها ولا أثر لها.

والابتداع هنا هو من أغرب أنواع الابتداع، ويجدر بنا أن نسمى موضوعه: “البدعه المركَّبة” فهو ابتداع لأصل الحكم، ثم احتيال  لإسقاط تكاليف الحكم المبتدع، ثم اعتبار الأمرين – البدعة والاحتيال في إسقاطها – من الدين، وأنهما يُسقطان الفرض، ويُخرجان من عهدة التكليف، ويترتب عليهما ثواب الله الذى أعده للذين آمنوا وعملوا الصالحات.

2- وأما عن السبب الثاني من أسباب الابتداع: وهو متابعة الهوى فى استنباط الأحكام، فيأتي من أنَّ الناظر في الأدلة قد يكون ممن تملكهم الأهواء فتدفعه إلى تقرير الحكم الذي يحقق غرضه، ثم يأخذ في تلمس الدليل الذي يعتمد عليه ويجادل به.

وهذا الواقع يجعل الهوى – أصلا – تُحمل عليه الأدلة ويُحكم به عليه، مما هو قلب لقضية التشريع، وإفساد لغرض الشارع من نصب الأدلة، فالأصل

أن تؤخذ الأحكام من الأدلة، لا أن تُقرَّر الأحكام ثم تُتصيد لها الأدلة.

ومتابعة الهوى هى أصل الزيغ عن صراط الله المستقيم (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ) القصص – 50.

وقد جاء الصحيح: ” لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به”.

والابتداع الناشئ عن هذا السبب يكثر من أرباب المطامع في خدمة الملوك والرؤساء والحصول على الدنيا وحطامها.

ولعل أكثر الحيل – التى تراها منسوبة إلى الدين، والدين منها برئ – ترجع إلى هذا السبب، ولا يبعد أن يكون من ذلك الأذان السلطاني ونحوه من البدع التي لم نرها إلا في صلاة الملوك والسلاطين، وكذلك بدع المحمل، وبدع الاجتماع لإحياء بعض الليالي بصفة رسمية، وغير ذلك مما يغلب أن يكون رغبة لملك أو مشورة لمقرَّب إليه.

ثم توارثتها الأجيال – جيلا بعد جيل – حتى عمَّت الجماهير، وصارت عندهم دينًا ينكرون على مَن أنكره.

والواقع أنَّ متابعة الهوى من أشد ما يكتسح الأديان ويقتل كل خير، والابتداع به أشد أنواع الابتداع إثماً عندالله، وأعظمها جرماً على الحق، فكم حرَّف الهوى من شرائع، وكم بدَّل من ديانات، وكم أوقع الإنسان في ضلال مبين.

ولا شك أنَّ المبتدعين بالهوى ينتسبون بهذه الخطة الشائنة إلى أولئك الذين قال الله فيهم: (وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة 41 – 42.

(الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ  ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ) البقرة 174 – 176.

3- وأما عن السبب الثالث للابتداع، وهو تحسين الظن بالعقل في الشرعيات، فإنَّ الله جعل للعقول حدا تنتهي في الإدراك إليه، ولم يجعل لها سبيلا إلى إدراك كل شئ، ومن الأشياء ما لا يصل العقل إليه بحال، ومنها ما يصل إلى ظاهر منه دون اكتناه حقيقته، وهى مع هذا القصور الذاتي لا تكاد تتفق في فهم الحقائق التي جُعلَ لها إمكان إدراكها، فإن قُوَىَ الإدراك ووسائله تختلف عند النظَّار اختلافًا كثيراً، ولهذا كان لابد – فيما لا سبيل للعقول إلى إدراكه وفيما تختلف فيه الأنظار – من الرجوع إلى مخبر صادق يضطر العقل أمام معجزته إلى تصديقه، وليس سوى الرسول المؤيد من الله العليم بكل شئ، والخبير بما خلق.

وعلى هذا بعث الله رسله، لتبيَّن ما يُرضى خالقهم ويضمن سعادتهم. ويجعل لهم حظا وافراً في خيرى الدنيا والآخرة.

بَيْدَ أنَّه شذ عن هذا الأصل قوم رفعوا العقل عن مستواه الذي حدَّده الله، بل جعلوه حُجَّة الله على عباده، وحكَّموه فيما لايدركه مما أنزل الله، فرجعوا في التشريع إليه، وأنكروا في النقل كل ما لم يعهده في إدراكه، ثم توسَّعوا في ذلك وجعلوه أصلا في التشريع الإلهي، واستباحوا بعقولهم فيه مالم يأذن به الله وما نعلم أنه يُرضى الله.

ولقد أعانهم على الابتداع به في العبادات أنهم نظروا فيما أدركه العلماء من أسرار التشريع وحكمته، وزعموا أنَّ هذه الأسرار هي المقصودة لله في تشريع الحكم، وأنها هي الداعية إليه، فشرَّعوا عبادات أخرى تحصيلا لمثل هذه الأسرار التي عهدت في بعض تشريع الله، وقد وقع كثير من  الابتداع بهذا الطريق.

فبحكم العقل القاصر رُدَّ كثير من الأمور الغيبية التي صحَّت بها الأحاديث، كالصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسمي ورؤية البارى … وما إلى ذلك، مما لم يدركه العقل ولا ينهض على إدراكه.

وبحكم العقل القاصر تُركَ العمل بكثير من الأحكام الشرعية جريًا وراء غيرها، لأنها أقوى – في نظرهم – فَي تحصيل الغرض المقصود من التكليف.

وبحكم العقل القاصر زيدت عبادات وكيفيات ما كان يعرفها أشد الناس حرصاً على التقرب من الله.

هذا، وكما يترتب الابتداع على عدم إدراك العقل، أو على ظن أنَّ الأسرار مسوغات للتشريع وداعية إليه – يترتب أيضًا على إرادة دفع منِكر أو مخالفة لشرع ثابت فتحدث بدعة يشتغل الناس بها عن مقارفة المنكر، بزعم أنَّ البدعة – بمشروعية أصلها – أولى من ارتكاب المنكر الصريح.

ومن قراءة ذلك قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد، وقراءة الأدعية كذلك أمام الجنائز دفعاً – كما يقولون – لتحدث الناس بكلام الدنيا في المسجد والجنائز.

ومن هذا الباب أيضاً الابتداع بقصد الحصول على زيادة في المثوبة عند الله… ويظن أن طريق هذا الثواب المنشود تحميل النفس مشقة من جنس ما يتعبد الله به عباده.

وهذا الضرب من الابتداع يأتي على نوعين:

النوع الأول: إلحاق غير مشروع بالمشروع، لأنه يزيد في المقصود من التشريع.

ومن أمثلة ذلك:

(أ) التعبد بترك السحور، لأنه يضاعف قهر النفس المقصود من مشروعية الصيام.

(ب) التعبد بتحريم الزينة المباحة التي لم يحرَّمها الله، لأنه يزيد في الحكمة المقصودة من تحريم الذهب والحرير.

ومن هذا النوع أيضاً:

1- اختيار أشد الأمرين على النفس عند تعارض الروايات، مع أنَّ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خُيَّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما.

2- حمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد الذي يجب فيه التأسى، مع أن كثيراً منها عادى،لا تعبُد فيه، ولا يُطلب فيه التأسي.

والنوع الثاني :اختيار عبادات شاقة لم يأمر بها الشارع، كدوام الصيام والقيام والتبتل وترك التزوج… والتزام السُّنَن والآدب، كالتزام الواجبات.

وقد جاء تحذيراً عن ذلك كله قوله عليه السلام: ” ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية له”، وقوله عليه الصلاة والسلام: ” لن يشاد الدين أحد إلا غلبه”، وقوله صلى الله عليه وسلم: ” لا تشددوا على أنفسكم فيشدَّد الله عليكم”، كما ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر والرهط الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم وأرادوا مشاق الطاعات.. وقد غفل قوم عن هذه التحذيرات، واخترعوا لأنفسهم عبادات وكيفيات في العبادات أو التزامات خاصة، وعبدوا الله بها، وعلَّموها أتباعهم على أنها دين، ودين قوي، وجهلوا أنَّ القُرب من الله إنما يكون بالتزام تشريع الله وأحكامه، وأنَّ وسائل التقرب إليه محصورة فيما شرعه وبلَّغه عنه رسوله الأمين، فوقعوا بذلك في البدعة والمخالفة، وحُرموا ثواب العمل، وكانوا من الآثمين .

هذا.. وجميع الأسباب التي ذكرناها للابتداع قد أحاط بأطرافها جميعًا حديث: ” يحمل هذا العلم في كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين”.

فتحريف الغالين يشير إلى التشدد والتنطع.

وانتحال المبطلين يشير إلى تحسين الظن بالعقل في الشرعيات ومتابعة الهوى.

وتأويل الجاهلين يشير إلى الجهل بمصادر وبأساليب فهمها من مصادرها.

وهو ماسبق أن فصلَّنا ه بما يكفي، لجعل المؤمن على حذر من الوقوع في شئ منه.

نبذة مختصرة

محمود شلتوت (1893 – 1963م)، عالم إسلامي مصري، شيخ الجامع الأزهر 1893 – 1963م، نال إجازة العالمية سنة 1918م، وعين شيخًا للأزهر سنة 1958- 1963م.

من مؤلفاته:

  1. الإسلام عقيدة وشريعة.
  2. الإسلامية والوجود الدولي للمسلمين.
  3. إلى القرآن الكريم.
  4. تفسير القرآن الكريم (الأجزاء العشرة الآولى).
  5. تنظيم النسل.
  6. تنظيم العلاقات الدولية الإسلامية.
  7. رسالة الأزهر.
  8. المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية.
  9. الفتاوى.
  10. فقه القرآن والسنة.
  11. القرآن والمرأة.
  12. القرآن والقتال.
  13. مقارنة المذاهب.
  14. من توجيهات الإسلام.
  15. منهج القرآن في بناء المجتمع.
  16. ويسألونك (وهي مجموعة فتاوى الشيخ محمود شلتوت).

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*محمد الغزالي (2005). ليس من الإسلام. القاهرة: دار الشروق. ص ص. 105- 112.

شاهد أيضاً

العولمة ونهاية علم الجغرافيا

الصحفات التالية من كتاب جغرافيا العولمة لورويك موراي، ترجمة سعيد منتاق *   إننا نعيش في …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *