أخبار عاجلة
الرئيسية / الدراسات والأبحاث / عروض ونقد كتب / المركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق الإنسان

المركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق الإنسان

المؤلف: عبداللطيف بن عبدالله بن محمد الغامدي.

العنوان: المركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق الإنسان.

الطبعة: الطبعة الثانية.

مكان النشر: جدة.

الناشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث، السعودية.

تاريخ النشر: 2016.

الوصف المادي: 783 ص، 24 سم.

في البداية يقول الكاتب بأن جزء من أزمتنا الحضارية تكمن في أننا فقدنا جانب كبير من نبضنا الطبيعي، بسبب أننا أصبحنا نتلقف كل ما يُقذف إلينا من الأخر على أنها مسلمات وحقائق لا تقبل الجدل، ونخضع لقذائف قصفه الإعلامي حتى قُتلت لدينا تلك العقلانية الفطرية التي تجعلنا نتلمس على الأحاسيس ومعلولات الإدراك. وبما أن الحضارة الغربية وما تشكله من هيمنة على المشهد الحضاري العالمي بكل جوانبه الفكرية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، وتبعاً لذلك أصبحت قيمه ومفاهيمه وقوانينه ومصالحه وجغرافيته هي مركز العالم، وما عداه من دول العالم أطراف، ليس لها من خيار سوى الدوران حول المركز والسير في فلكه، والأخذ عنه، وإتباع تعليماته وأوامره.

هذا وقد هدف الكاتب من خلال دراسته إلى محاولة إحياء روح الدفاع الحضاري والحفاظ على تنوع وتعدد الثقافات، كما هدف إلى محاولة بناء روح نقدية للنظريات الفكرية والفلسفية والتي يتم تصديرها إلينا من الغرب وبالأخص ما يتعلق منها بالجانب الحقوقي. وحاول من خلال اعتماده على الأدلة والبراهين والحجج التأكيد على إستغلال الغرب لحقوق الإنسان، وتوظيفها لمصلحته.

تناول الكاتب دراسته من خلال تقسيمها إلى فصل تمهيدي، وخطة بحثية، وأربعة فصول رئيسية، وخاتمة .

الفصل التمهيدي

يقول بأن المركزية الغربية هيمنت على العالم بسبب قوة محدداتها الثقافية، والأيديولوجية، وممارستها إختزالاً للثقافات غير الغربية، على اعتبار أن الثقافة الغربية هي الثقافة الكونية الشاملة. إضافة إلى الإستجابة السلبية لمعطيات تلك المركزية من قبل الثقافات الأخرى، والتي رهنت نفسها بعلاقة إمتثالية للثقافة الغربية.

الفكرية المحورية للدراسة

الكاتب يري أن المركزية الغربية مرت بمراحل وأطوار عدة، حتى وصلت إلى مرحلة الهيمنة الكاملة، والسيطرة التامة التي أصبحت معها تشرع للناس ما تراه حقاً، وتضع الاّليات لفرض تلك الحقوق التي تشرعها، فكان لزاماً دراسة تلك المركزية وتفكيك بناها، وقراءة مفاهيمها المكونة لحقوق الإنسان، ومعرفة اّلياتها التي تنفذ من خلالها تلك القوانين الأممية، ومعرفة أين نحن من ذلك كله؟؟ وأثره علينا وتطبيقاته على أرض الواقع.

فالنظرة الغربية ترى عدم أهلية الشعوب غير الغربية لأن تكون سيدة على أراضيها ومواردها ولذلك تعمل على نقل الكوكب إلى يد الغرب. حفظاً لحقوق المستعمرين الجدد “الغرب”.

طرح الكاتب سؤالاً لدراسته محاولاً الإجابة عليه، والسؤال هو: ما هي تناقضات المركزية الغربية مع حقوق الإنسان؟

وجاوب عليه من خلال تفكيكه إلى عدة أسئلة فرعية تتعلق بمعرفة مفهوم المركزية الغربية وسماتها وألياتها. وما هو أثر نظرة دول المركز على المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وعلى الأليات التنفيذية لحقوق الإنسان في العالم بعامة وفي العالم الإسلامي بخاصة، وما هي الحيل التي تستخدمها دول المركز للإلتفاف على حقوق الإنسان، وما هي سبل مواجهة ذلك الاستبداد والتوظيف للحقوق الذي تمارسه دول المركز بشأن حقوق الإنسان؟.

كما هدف من دراسته إلى تفكيك المركزية الغربية، والتي تدرجت في تغولها، حتى أصبحت أكبر مهدد لحقوق الإنسان.

الفصل الأول: ” في مفهوم المركزية الغربية “

حيث قام بشرح مفهوم المركزية الغربية من خلال ثلاثة مباحث تناول في الأول مفهوم المركزية الغربية، ومراحل تشكلها، وتناول في الثاني سمات المركزية الغربية، ثم ناقش أليات تلك المركزية في المبحث الثالث.

أوضح أن المركزية الغربية هي الممارسة الواعية أو غير الواعية التي تركز على فرض الحضارة والمصالح الغربية عموماً في جميع مجالات الحياة على حساب باقي الثقافات والحضارات والشعوب، وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.

كما يري أن الغرب تغلب على العالم ليس من خلال تفوقه في الأفكار أو القيم أو الديانة، ولكن من خلال اتباعه للفلسفة الإقصائية والرؤية الصراعية وإنتاجه للعنف المنظم للهيمنة على العالم. والدليل على ذلك أن الغربيون ارتكبوا في أمريكا أثر إكتشافهم لها أبشع أنواع الإبادة الجماعية، وعملوا على إعادة صياغة ذهنية لسكانها الأصليين حسبما دعى الرئيس مونرو إلى مساعدة الهنود في “التغلب على أفكارهم المسبقة بخصوص تراب بلادهم”.

فالغربيون يعلون من قيمة “الأنا” ويصفون أنفسهم بالتحضر، وينظرون إلى الأخر على أنه همجي ومتخلف ولابد من إستغلاله بذريعة تمدينه، وأن هذا التمدين هو الواجب الحضاري الذي يقع عبئه على الرجل الأبيض. كما وصف العصر الذي نعيشه، بأنه عصر تعميم وتوسيع دائرة النموذج الغربي وسعيه للقيام بعملية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بحيث تشمل العالم بأسره.

وفي تناوله لمفهوم المركزية الغربية عرض الكاتب لبزوغ فجر الحضارة الغربية وكيف أنها أستمدت جذورها وأصولها من الحضارية الإغريقية والرومانية، كما تحدث عن مرحلة استبداد الكنيسة والإقطاع وما يطلق عليها مرحلة ما قبل الحداثة، وكيف أن الحضارة الغربية كانت حضارة دموية ومتطرفة في نشأتها وفي نشرها لمعتقداتها ومفاهيمها على بقية شعوب وحضارات العالم الأخري.

تحدث بعد ذلك عن مرحلة الحداثة وتناول أهم سماتها والمصطلحات التي تفرعت عنها كالصيرورة والمادية والعلمانية والثورة الصناعية والعلمية والتقنية والرأسمالية، ثم تحدث عن أهم أسباب إخفاقاتها ويري أن السبب هو أن الحداثة قامت على فكرة تغييب الروح وسحقها، والقضاء عليها، من خلال غياب الإيمان، وإنكار الله تعالي، وهو ما ولد غياب الاستقرار النفسي والفكري وما أنتجه ذلك الغياب من تخبط في نظريات أرضية، وأفكار بشرية، لا زالت تهوي بالبشرية في واد سحيق من الظلمات.

وقد تشكل مفهوم ما بعد الحداثة كردة فعل على مركزية الإنسان التي رسختها، وتمركزت حولها الحداثة، وجعلت منه مركزاً للكون، ولذا كان لابد من تفتيت تلك المركزية. لذا فإن نقاد الحداثة الأوائل، والثائرين عليها هم الاّباء الروحيون لمفكري ما بعد الحداثة.

ومن أهم سمات هذه المرحلة هي التخلص من المرجعيات حيث تري –فلسفة ما بعد الحداثية- أن القيم الأبدية التي لا تفني -ومن بينها الأديان- هي المهدد لها، ولذا فإنها ترى أن تدمير المرجعيات والتخلص منها إحدى أولويات ما بعد الحداثة.

أيضاً المركزية الغربية من سماتها أنها انتشرت بالقوة كحضارة وثقافة، أراد أتباعها نشرها على الحضارات الأخري باعتبارها حضارة الإنسانية، والتقدم، والرقي، في مقابل إقصاء تام للحضارت الأخري، وهو ما حقق لها درجة من التسويق، لم تتح لغيرها من الحضارات، فأكتسبت درجة من الهيمنة، يرجعها الكاتب إلى أمرين هما:

  1. هيمنة المركزية الغربية ومحدداتها الثقافية، والأيديولوجية، وممارستها إختزالاً للثقافات غير الغربية، على إعتبار أن الثقافة الغربية هي الثقافة الكونية الشاملة.
  2. الاستجابة السلبية لمعطيات تلك المركزية من قبل الثقافات الأخري، ومن ضمنها الثقافة العربية والإسلامية، والتي رهنت نفسها بعلاقة إمتثالية للثقافة الغربية.

كما تحدث عن العدوانية والدموية الغربية مستشهداً بمقولة أدم سميث بقوله “كان نجاح أوروبا ناتجاً عن تمكنها من ثقافة العنف وإنغماسها فيها”، كما ذكر أن من السمات الأوروبية “الاستخدام العقلاني المنظم للعنف المتوحش” وهو ما أكده نعوم تشومسكي بقوله “كان الأوروبيين يحاربون بهدف القتل، وكان لديهم من الوسائل ما مكنهم من إرضاء شهوة الدم عندهم”. إضافة لأسلوب المكر والخداع باعتباره إحدى السمات المتجذرة في الحضارة الغربية.

قال الكاتب أيضاً بأن العداء للإسلام يعتبر لدي الغرب قديم جداً، وأصبح هذا العداء جزءاً أساسياً في تشكيل الهوية الغربية. وحسبما يرى لورانس براون[1] ” أن الإسلام هو الخطر الحقيقي، وخطره كامن في نظامه، وفي قدرته على التوسع والإخضاع، وفي حيويته، إنه الجدار الصلب الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي ولذا كان الحرص على شيطنته، لأنه الأخر الممانع، وأصبحت تلك الممانعة سبباً في الخشية من تنامي قوته، وهو ما لا يسمح به الغرب”.

(ومن أبرز الأمثلة على العداء الغربي للإسلام ما يقوله الملاكم المعروف “محمد على كلاي” فيقول “رغم حرية الأديان والمعتقدات في أمريكا، فقد حوربت بقوة في البداية .. فقد فوجئت في أولى المباريات بعد إشهار إسلامي، بأنه لا يمكن أن أصعد إلى الحلبة باسم محمد على، وإنما باسم كاسيوس، وقد فكر منظموا المباراة بإلغاءها، ولكن خوفهم من الخسارة المادية جعلهم يعدلون عن هذا، فسمحوا لي بالاشتراك شريطة عدم لفظ كلمة “إسلام” على الحلبة، فرفضت هذا، وصعدت وهتفت “الله أكبر” وقرأت سورة الكرسي، وبعض قصار السور، وهذا ما أرعب المسئولين في الولايات المتحدة، حيث لم يكونوا يظنون أني سأذهب أبعد من هذا، وعندما رأوا أن الأمر جدي، عادوا وطرحوا قضية الخدمة العسكرية الإجبارية في فيتنام بعد أن كانوا قد أعفوني منها، ولكنني رفضت وقلت: إن ديني لا يسمح لي بقتل الأبرياء، فهذا محرم في الدين الإسلامي، فقالوا: نضعك في مشفي للإشراف على المرضى والجرحى، فقلت: كيف أعالج أو أشرف على جرحى قتلوا أبرياء؟ وعلى إثر ذلك، تم عزلي من البطولة، وسجنت، وقد خضت معركة قوية في المحاكم الأمريكية إلى أن حصلت على حريتي، وعدت مرة أخري واستعدت البطولة ثلاث مرات).

كما حذر رئيس مركز الفرص المتكافئة ومقاومة العنصرية في بلجيكا –جوزيف دي فيت- من إرتفاع نسبة العداء للإسلام في أوروبا، وقال “إن التقرير السنوي للمركز لعام 2008 يؤكد ازدياد العداء تجاه الأجانب عموماً، والإسلام خصوصاً”.

ثم يوضح الكاتب أن من آليات المركزية الغربية أن دول المركز أرادت السيطرة على دول الأطراف من خلال وصم الثقافات الخاصة بدول الأطراف بكل ما هو مذهل وغريب ومشين والتي جعلت من الأخر مهرطق ومتوحش وهمجي وقرصان وغريب الأطوار وفظ وشهواني ومغيب وأخيراً إرهابي. كما أوضح أن المركز يتحكم بالأطراف عبر أربعة أضلع هي:

  1. احتكار ثقافة السلاح.
  2. احتكار النفط .
  3. احتكار الشرعية الدولية (عبر منظمة الأمم المتحدة – مجلس الأمن….إلخ).
  4. احتكار التجارة العالمية، والثقافة والإعلام.

كما قام بتصنيف الغزو الغربي للحضارت الأخرى وفقاً لثمانية أنواع هم )الغزو العسكري – الغزو المعرفي”الاستشراق” – الغزو العقدي “التنصير” – الغزو الاقتصادي “الرأسمالية” – الغزو السياسي – الغزو القانوني – الغزو الشامل “العولمة”).

كما بين أن الهيمنة الغربية تقنن باسم الشرعية الدولية وباسم النظام العالمي وهذا أخطر ما فيها، فالغرب يعمد إلى استخدام كافة الوسائل لنشر ثقافته وقيمه للعالم عن طريق الإعلام والفكر والجواسيس والاختراق على كل الدول والحضارات. والغرب يقنن هذا الاختراق وهذه الهيمنة بوثائق وبرامج باسم النظام العالمي الجديد.

الفصل الثاني: ” المركزية الغربية وحقوق الإنسان

تطرق الكاتب في هذا الفصل إلى الصيرورة التاريخية لتشكل حقوق الإنسان في الفكر الغربي، والمفاهيم التي تشكلت خلال تلك الصيرورة، وآثارها والأجهزة التي قام الغرب ببنائها لتوظيف الحق الإنساني لمصالحه –وخصوصاً مصالحه الرأسمالية- أو التي يقوم من خلالها بسحق الحق الإنساني في سبيل مصالحه.

ثم سرد لمراحل تطور الحق الإنساني، فتحدث عن مرحلة الأنوار المتقدمة ثم مرحلة الاستعباد الكامل وأخيراً مرحلة الأنوار والتي يقول فيها بأن أمريكا ابتدعت حماية الأقليات في الدول ورفعت راية المطالبة بحقوق الإنسان، ولم يكن ذلك سوى ذريعة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، ومنفذاً لحياكة المؤامرات وإسقاط الأنظمة التي لا ترضى عنها أمريكا.

ثم جاءت المرحلة الحديثة والمعاصرة وكانت أوروبا في ذلك الوقت تمارس أشد أنواع المعاملة القاسية واللإنسانية بحق العمال في المصانع والمناجم وذلك في القرن التاسع عشر، وهو ما أنتج جيل يدافع عن حقوق الإنسان، بحيث تتولي الحكومة مسئولية ضمان مستويات حياة ملائمة من خلال توفير فرص للتوظيف ودخل، ومسكن، ورعاية طبية، وأمن، وتعليم، فقد حظيت حقوق العمال باهتمام كبير في نهاية الحرب العالمية الأولى، وأدى ذلك إلى إنشاء منظمة العمل الدولية عام 1919م.

بعد ذلك تطرق لما حدث في أوروبا والعالم من قيام الحرب العالمية الأولى والثانية، وما تلاهما من إنشاء عصبة الأمم، ثم منظمة الأمم المتحدة وذكر أن المادة (55 فقرة ج) نصت على “أن الأمم المتحدة سوف تشجع الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتراقبه، وكذلك الحريات الأساسية للجميع بلا تفرقة أو تمييز بالنسبة للنوع أو الجنس أو اللغة أو الدين”.

ويقول الكاتب بأن الحضارة الإسلامية بكل ثقلها كانت مغيبة عن صياغة ذلك الميثاق الخاص بحقوق الإنسان، حيث تم تجاهلها عن عمد، إذ أن العربي الوحيد الذي كان مشاركاً في مناقشة صياغة الميثاق هو الحقوقي اللبناني “شارل مالك” والذي كان حظه ضئيل من الثقافة الإسلامية، إضافة لكونه لم يكن ممثلاً لقوة يمكن أن يُسمع صوتها من خضم النقاش الذي كان أطرافه منتصري الحرب العالمية.

كما انتقد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتيجة افتقاده لوسائل تنفيذ أحكامه ولعدم وجود محكمة يمكن اللجوء إليها لإصدار أوامر ملزمة لتنفيذ الأحكام.

كما أن القانون هنا انتقائي فلن يمثل أمام المحكمة سوى من ترغب دول التمركز الغربي بمثوله أمامها كما هو الحال مع الرئيس السوداني عمر البشير، بينما دول التمركز الغربي التي مارست أبشع جرائم الإبادة في الشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطين لا يمكن أن يصدر بحق رؤسائها، كما صدر بحق الرئيس السوداني.

أيضاً سعى الغرب لاحتكار المفاهيم والمعايير المتعلقة بالحق الإنساني، حيث عمل على تعميم غايات ومُثُل المجتمع الغربي على مختلف شعوب العالم على أساس أنها غايات ومُثُل إنسانية مشتركة. وأنها بالنسبة للمجتمع الغربي واقع مُعاش. ونموذج يسعى الغرب إلى تعميمه على جميع دول العالم. فعلى سبيل المثال فالديمقراطية وحقوق الإنسان على النمط الغربي ينبغي أن تكون هي الغايات الكبرى لمختلف المجتمعات البشرية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الاحتكار المفاهيمي والقيمي لتلك المعايير، وهو ما حرصت عليه المركزية الغربية.

ولكي يحقق المركز أهدافه من استغلال حقوق الإنسان وتوظيفه لها كان لابد من أن يوجد لها الأجهزة المناسبة لتنفيذ ذلك التوظيف، ومن هذه الأجهزة، منظمة الأمم المتحدة، والتي جعلتها أمريكا أقرب ما يكون كواجهة لتمرير القرارات الأمريكية بقناع أممي. إضافة إلى إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والغرب عمد إلى إستخدام تلك المؤسسات لتدعيم موقفه المتفوق، والدفاع عن مصلحته التي يعتبرها مصالح الجماعة العالمية، لإضفاء شرعية عالمية للأعمال التي تعكس المصالح الغربية، ومن ذلك إدماج إقتصاديات المجتمعات غير الغربية في النظام الاقتصادي العالمي الذي يسيطر عليه الغرب.

ثم تم إنشاء منظمة التجارة العالمية والتي شكلت الضلع الثالث من أضلاع المثلث العولمي بعد الصندوق والبنك الدوليين، والتي يتم من خلالها تفكيك صناعة واقتصاديات دول العالم الثالث من خلال فرض رقابة صارمة على سلوك الحكومات الوطنية، بهدف تفكيك صناعتها.

ثم تحدث عن منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” معتبرها اليد الضاربة لدول الشمال الغني، وعصاة التأديب التي تستخدمها ضد كل من يعارضها، أو لا ينصاع لأوامرها فبعد أن كان الهدف من إنشاء الحلف عام 1949م هو حماية الدول الأوروبية من خطر الاتحاد السوفيتي، إلا أن الحلف وسع نشاطه ليشمل القارة الأوروبية وجنوب المتوسط والشرق الأوسط، على أساس أن أمن القارة الأوروبية يتأثر بما يجري حوله.

وعلى لسان – ويلي كلايس – الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي قال “أن العدو الجديد الذي حل – في خطط الحلف – محل الشيوعية، هو الإسلام، لأن الأصولية الإسلامية أصبحت هي التهديد للغرب، كما كانت الشيوعية في السابق”.

الفصل الثالث: “تناقضات المركزية الغربية مع حقوق الإنسان”

في هذا الفصل يقول الكاتب على الرغم من ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “على تحرير البشر من الهلع والبؤس، حيث يحيل الهلع إلى الحقوق المدنية والسياسية، بينما يحيل البؤس إلى أوضاع الفقر الفادح”. إلا أن دول التمركز الغربي، وعلى رأسها أمريكا كما يرى تشومسكي “ترفض مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأن هذه المبادئ غير فعالة” وأن تعهد واشنطن الخطابي بعالمية حقوق الإنسان، لم يكن إلا سلاحاً استخدم ضد الأخرين إنتقائياً، أي أن حقوق الإنسان – أصبحت مجرد قيمة نفعية في الثقافة السياسية- إذ تشكل أداة نافعة للدعاية، ولخدمة مصالح الدول الكبري. وحاول من خلال هذا الفصل التعرض إلى شئ من التطبيقات المنوعة لذلك الاستخدام الانتقائي، وتلك النفعية التي استخدمت حقوق الإنسان لتحقيق المصالح الغربية.

كما تناول في هذا الفصل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق الجماعية. وفي مفهوم الحقوق المدنية والحقوق المنصوص عليها بالحماية تناول الحق في الحياة والحق في سلامة الجسد وعدم الإكراه، والحق في حرية المعتقد ثم تناول تناقضات المركزية الغربية مع هذه الحقوق، وكيف أن الغرب ينتهك الحق في الحياة وفي سلامة الجسد وينتهك الحماية الخاصة والحق في الجنسية والحق في المعتقد، وضرب أمثلة عديدة لذلك. ثم عرض الكاتب للحقوق السياسية موضحاً كيف ينتهك الغرب مثل تلك الحقوق إذا جاءت على غير هواه.

ثم تحدث عن أثر المركزية الغربية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعرف تلك الحقوق على أنها تمثل الجيل الثاني من حقوق الإنسان، وهي تخول الأفراد الحق في الحصول على خدمة أساسية من الدولة باعتبارها الجماعة السياسية التي يعيشون في كنفها. ثم تحدث عن مفهوم الحقوق السياسية كالحق في الغذاء والملكية والصحة ثم عرض لتناقضات المركزية الغربية لتلك الحقوق ومن الأمثلة على ذلك قيام بريطانيا بتدمير الصناعة اليدوية الهندية واقتصاد الغذاء كله من أجل إجبار الهند على زراعة القطن ليصنع في ولاية مانشيستر الإنجليزية ويعاد تصديره بصفته منتجاً ليباع في الهند بعد ذلك.

كما تناول الحديث عن تناقضات المركزية الغربية مع الحقوق الصحية، ولا أدل على ذلك من ما ورد في تقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية – هيروشي ناكاجيما – أن 11 مليون طفل يموتون سنوياً من أمراض سهلة المعالجة، لأن العالم المتقدم لا يريد أن يقدم المواد الضئيلة الضرورية للتغلب على تلك المأساة القابلة للمنع.

كما تناول مفهوم الحقوق الاجتماعية ومصادرها موضحاً أن تلك الحقوق مهمة لاستقرار كل مجتمع والحفاظ على لحمته، وبناء هويته. لكن الدول الغربية عمدت إلى غير ذلك، وسعت لتفكيك عرى هذه اللحمة وهذا التماسك.

حيث أن المركزية الغربية تفننت في رفع الشعارات البراقة، والمبادئ الحضارية التي تعتبر من المشترك الإنساني الذي لا تملك أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات إلا التسليم بتلك المبادئ، ومع ذلك كانت تلك الحضارة هي أكبر من يخرق تلك المبادئ ويسحقها، ومنها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي. فتحدث عن الحق في الضمان الاجتماعي وحماية الأسرة وحقوق الطفل والمرأة ثم عرض بالأدلة والأمثلة عن التناقضات الشنيعة التي تتبناها دول المركز مع تلك الحقوق.

وتناول بعد ذلك الحقوق الثقافية وبيَّن إلى أي مدي تم نهب وسرقة التراث الحضاري للشعوب التي استعمرها الغرب. فالتراث المصري والآثار المصرية تم سرقة الكثير منها على يد الاستعمار الفرنسي والإنجليزي، والتراث العراقي الذي دمر على يد الغزو الأمريكي للعراق.

وفي المبحث الثالث تناول تناقضات المركزية الغربية مع الحقوق الجماعية موضحاً أن الحقوق الجماعية تدخل ضمن طائفة الجيل الثالث من حقوق الإنسان، وهي توصف بأنها حقوق جماعية إلا أنها تستلزم لممارستها والتمتع بها وجود مجموعة من الأشخاص يشتركون فيما بينهم في سمات وخصائص معينة. ومن هذه الحقوق الحق في التنمية والحق في بيئة صحية وسليمة والحق في العمل وحقوق العمال وحقوق الأقليات والحق في الهجرة واللجوء.

لكن وكما يقول الكاتب، فإن الفكر الغربي ينظر إلى الحقوق الجماعية كنقيض للفردية التي يعتقدها ويؤمن بها، هذا بالإضافة إلى أن تلك الحقوق في جزء كبير منها تتناقض مع الرأسمالية وولعها بمراكمة رأس المال، لذلك فإن كل حق سينتج عنه تقليص أو حد من تلك المراكمة التي يسعي رأس المال إلى توسيعها فإنه سينظر إليها بشئ من العدائية. وبالتالي لم يقيم الغرب وزناً لهذه الحقوق.

وفي تناقضات المركزية الغربية مع حق تقرير المصير، يري الكاتب أن هذا الحق من أكثر الحقوق التي تجلت فيها تناقضات المركزية الغربية، وهم بكل صفاقة يقفزون فيه على تلك الأعراف والمواثيق التي وضعوها، ويضربون بها عرض الحائط إذا تعارضت مع التوجه، أو الاستراتيجية التي يريدونها، ومن أكثر القضايا التي تجلى فيها ذلك التناقض هي قضية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ووصف المقاومين للاحتلال والمطالبين بحقهم في تقرير مصيرهم بالإرهابيين، بينما من يملك أحدث الأسلحة التقليدية، وغير التقليدية، ولديه كل الطاقات والإمكانات فهو مدافع عن نفسه فقط .. أليس هذا تناقض صريح، ويضرب حقوق الإنسان التي يدافع عنها الغرب في مقتل.!!.

الفصل الرابع: ” التفاف المركز على حقوق الإنسان “

يقول الكاتب بأن المركزية الغربية تمتلك العديد من سمات الخداع والمراوغة والمخاتلة والحجج المكيافيلية الجاهزة للرد على كل من يشكك في سياستها وهيمنتها. بل إن مدارس الفكر الغربي تُنَّظر له، وتوجِد له الأعذار والمبررات لتقرير قواعده وجذوره الفلسفية، ومن ثم تبني عليها السياسات النفعية التي يستخدمها الغرب، والتي تشكل حقوق الإنسان إحدى تقنياته المفضلة التي يستخدمها.

وفي هذا الفصل عمد الكاتب إلى بيان تلك التقنيات التي يستخدمها المركز للالتفاف على حقوق الإنسان. ومن خصوصيات تلك التقنيات أنه هو الوحيد المخول لاستخدامها، ولا تقدر دول الأطراف على استخدام تلك التقنيات. لأنها بذلك تكون قد اعتدت على خصوصية من خصوصيات الأسياد والتي لا يجوز لأحد سواهم أن يستخدمها.

وتناول الكاتب الحديث عن المفاهيم الجديدة التي استحدثها واستخدمها الغرب، موضحاً أن تلك المفاهيم خصص لها الغرب أقساماً في أجهزتهم الاستراتيجية والتنفيذية، ويتم الزج بتلك المفاهيم من خلال الأجهزة الأممية، أو من خلال وسائل الإعلام الغربية، ومن تلك المفاهيم مفهوم الجندر ويعني توجيه الإنسان نحو الوجهة التي يراد تصييره إليها، وإلغاء الأعراف الإجتماعية، والدينية، والأخلاقية التي قد تعيق وصوله إلى تلك اللحظات.

ثم تحدث عن مفهوم الحرب على الإرهاب والتي كان ينظر إلى “الحق في التدخل” على أنه دفاع عن ما أصطلح على وصفه بنظرية “الأمن الجماعي والقيم الأخلاقية الكونية” ونُظر إليه على أنه “جهة أخلاقية لحماية مصالح القوى العظمى”، ولكن جرى توسيع نطاق ذلك التدخل باسم “الحرب على الإرهاب” والذي يعتبر من أكثر المصطلحات التي حصل حولها كثير من الخلط وعدم الوضوح. وهذا الإرهاب اتخذ منه ذريعة لشن الحروب وسحق الدول، وإسقاط الحكومات.

فالغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق كان بذريعة محاربة الإرهاب، وعندما غزت إسرائيل جنوب لبنان وغزة فقد كانت بنفس القصة. كما أن الإرهاب وممارساته لم يكن حكراً على أمريكا وإسرائيل وحدهما. وإنما هي قاعدة تتخذها جميع دول المركز الغربي لكل من يخرج على مصالحها.

ثم تناول الحديث عن موضوع الإسلام المعتدل وأوضح أن المراد من وراء هذا المفهوم هو تغيير هوية الإسلام، ومن تلك الشريعة الربانية التي جاء بها سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، إلى إسلام عصري ليبرالي.

ثم تحدث عن الانقلاب الذي يمارسه الغرب على القواعد والمبادئ القانونية كمبدأ الرعية والسيادة ومبدأ الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية.

أشار الكاتب بعد ذلك لازدواجية المعايير التي يتبناها الغرب، في تقسيمهم للعالم إلى دول شمال متقدم وغني وناضج، ودول جنوب متخلف وفقير وجاهل. أيضاً تناول الحديث عن معيار البيض والملونين. كما ناقش ازدواجية الاعتذارات والتعويضات موضحاً أن الغرب يرفض القيام بأي اعتذار عن جرائم الحرب والإبادات الجماعية التي اقترفوها، وأستشهد بمقولة لجورج بوش –الأب- عندما قال ” سوف لن أعتذر البته عما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، ولن أعير أدنى اهتمام للحقائق أياً كانت”.

تناول أيضاً معيار الولاء والطاعة التي تستخدمها دول التمركز الغربي، في تقييمها لدول الأطراف فالدولة التي تمتثل لإملاءات الغرب يُغتفر لها ما لا يُغتفر لغيرها. وبالتالي فدول مثل العراق وليبيا في السابق وإيران وكوبا وكوريا الشمالية تعتبر دول مارقة، بينما دولة مثل كولومبيا والتي يوجد بها الكثير من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان تعتبر دولة ديمقراطية وصديقة للولايات المتحدة ودول الغرب.

كما أشار في نهاية هذا الفصل إلى التضليل الإعلامي كأحد أهم التقنيات التي تستخدمها الدول الغربية لتغيير ذهنية دول الأطراف، سواء في الأيديولوجيات، والمفاهيم، أو في التشريعات والقوانين.

ومن خلال هيمنة دول الغرب على الإعلام عملت على خلخلة عقائد الأمم، وزعزعة إستقرارها.

وفي نهاية كتابه توصل الكاتب إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تتمثل في :

النتائج : من أهم النتائج التي توصل إليها ما يلي:

  • أن المركزية الغربية حققت هيمنة مطلقة على المشهد الدولي بكل مجالاته ،وذلك بسبب قوتها النوعية وتفوقها المطلق.
  • أن المركزية الغربية وظفت ذلك التفوق وتلك الهيمنة في تحقيق أهدافها وأجنداتها ومصالحها على مختلف الأصعدة، سواء بشكل مباشر، أو من خلال لبس الأقنعة التي تتقنع بها لتحقيق أهدافها.
  • أن من ضمن الأقنعة التي تتمتع بها المركزية الغربية لتحقيق أهدافها، قناع حقوق الإنسان.
  • أن المركزية الغربية تقوم بالاحتكار الحصري للجوانب الحيوية المُشكلة لحقوق الإنسان، ولا تجرؤ حضارة من حضارات الأطراف على منازعتها في ذلك، أو التمتع بخصوصيتها الثقافية التي قد تخالف ما يتبناه الغرب.
  • أن دول التمركز الغربي هي المسيطرة حصراً على المنظمات الأممية والدولية، وتوجه مساراتها لخدمة مصالحها.
  • أن دول التمركز الغربي تعتبر أكبر منتهك لحقوق الإنسان على مر التاريخ – وتاريخها يشهد بذلك – ولا تجرؤ دول الأطراف على أن تقف في وجهها.
  • أن دول التمركز الغربي تعتبر فوق المحاسبة ولا يمكن معاقبة أي منها، مهما ارتكبت من مجازر جماعية، وإنتهاكات لحقوق الإنسان.
  • أن حقوق الإنسان ومعاييرها التي وضعها وارتضاها الغرب تعتبر إحدي أهم وسائل تدخل دول التمركز الغربي في دول الأطراف.
  • أن الغرب يمسك بزمام الإعلام على مستوي العالم، لتزيين وجهه القبيح من خلال إظهار إنسانيته ورحمته وعدله، مقابل التغاضي والتجاهل وغض الطرف عن انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان.
  • الغرب يوظف حقوق الإنسان لخدمة عقيدته النصرانية، من خلال التوظيف الممنهج لاستغلال الكوارث الإنسانية في خدمة التنصير.
  • أن الحاجة إلى الانقلاب على قيادة دول التمركز الغربي للعالم بات ضرورة ملحة، حيث لم تؤدي قيادته للعالم إلا للخراب والدمار. وهذا الانقلاب لا يكون إلا من خلال تضامن حضارات الأطراف، ودولها والتصدي لذلك الجبروت الغربي ومقاومته.

 

التوصيات: ويمكن إجمالها فيما يلي

  • أن فهم التقنيات والاستراتيجيات التي يستخدمها الغرب في السيطرة على دول الأطراف هي أول خطوة في مقاومة هيمنته.
  • بناء منظومات معرفية وحضارية لكسر احتكارية الغرب للمرجعية الفكرية والفلسفية لحقوق الإنسان، وبناء تكتلات دولية لكسر أحادية الغرب وفرضه للقوانين والتنظيمات المتعلقة بحقوق الإنسان.
  • بناء منظومات وأجهزة رصد تتوافر لديها القدرات على قراءة تلك التقنيات والاستراتيجيات التي يستخدمها الغرب.
  • بناء مراكز متخصصة لرصد انتهاكات الغرب لحقوق الإنسان، وكسر أحاديته في متابعة وتقييم ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والدفاع الحضاري عن ثقافات وحضارات دول الأطراف.
  • بناء تكتلات لدول الأطراف ومنظوماتها بكل اختصاصاتها – سياسية واقتصادية وحقوقية – لمواجهة سيطرة ذلك التمركز الغربي.
  • إعداد الدراسات المتخصصة برصد الانتهاكات المركزية لحقوق الإنسان بشكل تفصيلي.
  • بناء خطاب إعلامي منصف لحقوق دول وحضارات الأطراف، في مقابل ذلك التزيين الممنهج الذي تمارسه وسائل الإعلام المسيطر عليها من الغرب -ومن يدور في فلكها- لانتهاكات الغرب لحقوق الإنسان.

 

وفي النهاية نرى أن هذه الرسالة من عيون الرسائل حيث أن المؤلف بذل فيها جهداً وتمييزاً – حيث أعطاه الله عز وجل ملكة في التقصي والتتبع والتمييز – رائعة، حيث تناول المركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق الإنسان، وما معنى المركزية الغربية وعلى أي فلسفة تقوم، والتناقضات لهذه المركزية ليس فقط مع حقوق الإنسان، لكنه أخذ هذا الجانب فقط وبين هذا المصطلح، والذي صدع الغرب رؤوسنا به وصار كل ما يتبناه الغرب من سياسات واسترتيجيات يمرره عبر هذا المفهوم.

فالكاتب بيَّن كيف يستغلونه ويوظفونه وما هو معنى حقوق الإنسان والتناقضات الموجودة، وأتى بوقائع مذكورة، والكتاب حقيقي إبداع يستحق منا الثناء، وننصح كل من أراد معرفة مسألة حقوق الإنسان وكل ما فيها والخلل لهذا الإطلاق العالمي وكيف يستغل أن يقرأ مثل هذا الكتاب.

 

بقلم

أحمد علي حلَّو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) طبيب أمريكي، وكان يعمل بسلاح الجوي الروسي، كان ملحداً لا يدين بأي ديانة، ثم دخل الإسلام.

شاهد أيضاً

عرض كتاب “الخيال السياسي للإسلاميين”

هبة رءوف عزت .. عودة اللغة، مراجعة الأسطورة، ومحاولة استعادة المفاهيم الكتاب: د.هبة رءوف عزت …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *